العقوبات البديلة تدخل حيز التنفيذ في غشت 2025
كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أمس الثلاثاء 10 دجنبر 2024، أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة سيبدأ تطبيقه في الأحكام السجنية ابتداءً من غشت 2025. وأوضح خلال جلسة بمجلس المستشارين أن رئيس الحكومة شدد على ضرورة جاهزية جميع التدابير المرتبطة بالقانون، بما في ذلك المراسيم التنظيمية، بحلول شهر ماي المقبل.
وأشار الوزير إلى تشكيل لجنة تحت رئاسته تضم مختلف الأطراف المعنية، مثل صندوق الإيداع والتدبير والنيابة العامة وإدارة السجون، استعدادًا لتنفيذ هذا القانون. وأضاف وهبي أن مفاوضات تجري مع الاتحاد الأوروبي لتنظيم دورات تكوينية للقضاة والموظفين، لضمان التنفيذ السليم في الموعد المحدد.
وينص القانون على أن العقوبات البديلة تشمل الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها خمس سنوات حبسا نافذا، وتتيح استبدال العقوبات السجنية بعقوبات أخرى دون المساس بالحرية.
تحرير:سلمى القندوسي
