الحكم بحبس رئيس تنسيقية ضحايا زلزال الحوز يثير جدلاً واسعاً
قضت المحكمة الابتدائية بمراكش، مساء يومه الاثنين 13 يناير 2025، بحبس سعيد أيت مهدي، رئيس تنسيقية ضحايا زلزال الحوز، لمدة 3 أشهر نافذة، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 500 درهم، وتعويض للطرف المدني بلغ 10,000 درهم.
و آثار هذا الحكم تساؤلات عديدة في الأوساط الحقوقية والاجتماعية، حيث عبّرت بعض الأصوات عن استغرابها من تسريع وتيرة الحكم على شخص كان يمثل ضحايا واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية التي ضربت المغرب في السنوات الأخيرة. فبدلاً من تمكين هؤلاء الضحايا من منصة للدفاع عن حقوقهم وتحقيق العدالة، وجدوا أنفسهم أمام معركة جديدة يبدو أن التوازن فيها يميل إلى غير صالحهم.
و يسعى سعيد أيت مهدي، الذي برز كوجه نضالي للدفاع عن حقوق متضرري زلزال الحوز، وجد نفسه في موقف المتهم بدل أن يكون المدافع. العديد من المتابعين يرون أن هذا الحكم قد يحمل رسائل سياسية أكثر مما يحمل أبعادًا قضائية. فرئيس التنسيقية، الذي كان يتحدث بصوت عالٍ عن معاناة الضحايا وإهمال بعض الجهات المسؤولة، أصبح فجأة في قفص الاتهام، وهو ما اعتبره البعض تضييقًا على حرية التعبير ومحاولة لتكميم الأفواه.
ضحايا زلزال الحوز كانوا يأملون في أن تكون التنسيقية التي يمثلها أيت مهدي صوتًا حقيقيًا لنقل معاناتهم والمطالبة بحقوقهم في التعويض والإيواء وإعادة الإعمار. لكن هذا الحكم أثار مخاوف جديدة بشأن مستقبل هذه الحقوق، خاصة وأن التهميش الذي يعانون منه يبدو مستمرًا.
المعطيات حول القضية لا تزال غير واضحة، حيث لم يتم الكشف عن تفاصيل كافية حول السياق الذي أدى إلى هذا الحكم. هذا الغموض دفع البعض للتساؤل عن مصداقية المحاكمة والضغوط التي قد تكون مورست في هذا السياق.
في الوقت الذي دافعت فيه بعض الأطراف عن نزاهة القضاء المغربي، انتقد آخرون هذا القرار بشدة، معتبرين أنه يعكس أولوية تصفية الحسابات بدل الانشغال بحل المشكلات الحقيقية التي يواجهها المواطنون المتضررون من الزلزال.
يبقى الحكم على سعيد أيت مهدي، الذي كان يمثل شريحة كبيرة من ضحايا الكارثة، نقطة سوداء في مسار التعامل مع هذا الملف. وبينما يؤكد البعض على ضرورة احترام أحكام القضاء، يدعو آخرون إلى مراجعة هذا الحكم والبحث عن حلول تعيد الثقة بين الضحايا والجهات المسؤولة، بعيدًا عن أي محاولات لتقييد حرية التعبير أو خنق المبادرات النضالية.
