الحسيمة: منظمة وطنية تدق ناقوس الخطر بشأن الوضع الصحي
ذكرت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية -فرع الحسيمة-، عن قلقها البالغ إزاء التدهور المستمر للوضع الصحي في الإقليم، على الرغم من افتتاح المركز الاستشفائي الإقليمي مدمح السادس، مشيرة أن القطاع الصحي يعاني من اختلالات هيكلية تعرقل تقديم خدمات طبية ملائمة للمواطنين.
وأفادت الهيئة إلى النقص الحاد في الموارد البشرية، وغياب العديد من التخصصات الطبية الضرورية، مثل جراحة الأطفال وطب القلب والشرايين والطب الإشعاعي، كما نبهت إلى الضغوط الكبيرة على مواعيد العمليات الجراحية والفحوصات الطبية، بالإضافة إلى افتقار المستوصفات والمراكز الصحية للتجهيزات البيو طبية اللازمة، مما يزيد من معاناة المواطنين، خصوصاً في المناطق القروية والنائية.
و انتقدت الهيئة من جهة أخرى تصريحات وزير الصحة والحماية الاجتماعية التي بررت غياب التخصصات الطبية برفض الأطباء العمل في الإقليم، معتبرة أن هذا الموقف يعكس فشل الوزارة في تدبير القطاع الصحي وغياب العدالة المجالية، كما حملت المسؤولية للمندوب الإقليمي لوزارة الصحة، بخصوص التجاوزات التي تشهدها المصحات الخاصة وسوء تنظيم قسم المستعجلات بمدينة الحسيمة.
في حين طالبت الهيئة الجهات الوصية على القطاع الصحي والسلطات الإقليمية بالتدخل الفوري لمعالجة هذا الوضع المتأزم، ودعت إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تشمل زيادة عدد الأطباء والأطر الصحية، وتزويد المراكز الصحية بالتجهيزات الضرورية، وتحسين خدمات النقل الطبي وسيارات الإسعاف، كما شددت على أهمية إعادة تأهيل قسم المستعجلات بمدينة الحسيمة وتنظيم وسائل النقل العمومي من وإلى المستشفى.
وأكدت الهيئة أن تحقيق العدالة المجالية في توزيع الخدمات الصحية وتحسين البنية التحتية الطبية بالإقليم من الأولويات الملحة التي يجب الإسراع في معالجتها. ودعت إلى تنفيذ الإصلاحات الضرورية لضمان حق المواطنين في العلاج، انسجاماً مع أهداف ورش إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية.
تحرير.:هدى الكرطي
