الحسيمة: محكمة النقض تُنصف طفلا وُلد نتيجة اغتصاب وتُلغي حكمًا استئنافيا

ألغت محكمة النقض مؤخرا حكما استئنافيا صادرا عن محكمة الاستئناف بالحسيمة، في خطوة وُصفت بالجرأة القضائية والإنصاف لحقوق الطفل، وذلك في قضية اغتــ.ـصاب فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة نتج عنه حمل غير شرعي.

و أتى هذا القرار الصادر بتاريخ 15 أبريل 2025، استجابة للطعن الذي تقدّمت به والدة الطفل، بعد أن رفضت المحكمة الابتدائية بالحسيمة طلبها بالحصول على النفقة والتعويض لفائدة ابنها، مستندة إلى أن البنوة غير الشرعية لا تُنتج حقوقا قانونية للطفل، وهو الحكم الذي أيّدته محكمة الاستئناف.

و رفضت الأم هذا التوجه القضائي، فلجأت إلى محكمة النقض التي رأت في قرارها أن المسؤولية القانونية تجاه الطفل لا يمكن أن تسقط، مهما كانت طبيعة العلاقة التي نتج عنها ميلاده. واعتبرت المحكمة أن الحكم بسجن المتهم سنة واحدة لا يُعفيه من تبعات جريمته، خصوصًا تجاه طفل لا ذنب له.

وأكدت المحكمة أن الطفل تعرّض لضرر محقق منذ ولادته، وهو ضرر مرشّح لأن يؤثر على مستقبله وحياته، مبرزةً أن حماية مصلحته الفضلى تبقى من أولويات القضاء. وشددت الهيئة القضائية على حق المحكمة في تكييف الطلبات القانونية بما ينسجم مع قيم العدالة والإنصاف.

وقضت محكمة النقض بإحالة الملف إلى محكمة الاستئناف بمدينة فاس بدلًا من الحسيمة، لإعادة النظر في الحكم السابق، مع الأمر بإجراء خبرة جينية للتثبت من النسب، وفي حال تأكدت أبوّة المتهم للطفل، فستُلزمه المحكمة بدفع النفقة والتعويض إلى حين بلوغ الطفل سن الرشد أو 25 سنة إذا كان لا يزال يتابع دراسته