الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع المنارة مراكشبلاغ تضامني
يتابع فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بقلق بالغ، واقعة الاعتصام الخطير الذي أقدم عليه أحد المواطنين فوق عمود كهربائي عالي الضغط، احتجاجا على ما يعتبره ظلما جائرا طاله هو وأسرته، نتيجة حرمانه من حقه في السكن بعد عملية اقتناء عقار شابها إخلالات جسيمة في التوثيق والتسليم، تورطت فيها موثقة توجد حاليا رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي الأوداية بمراكش.
إن الجمعية، إذ تستحضر السياق الاجتماعي والحقوقي لهذه الواقعة، فإنها تؤكد ما يلي:
- تعتبر أن ما أقدم عليه المواطن هو تعبير مأساوي عن الإحساس بالحكرة واليأس من سبل الإنصاف المؤسساتية، ويعكس هشاشة الحماية القانونية للمواطنين في المعاملات العقارية، خاصة في ظل غياب آليات فعالة لمراقبة مكاتب التوثيق وضمان حقوق المتعاقدين.
- تؤكد أن المواطن المعتصم هو ضحية مباشرة لتقصير مهني جسيم من طرف الموثقة، التي لم تحترم واجباتها القانونية والأخلاقية، مما أدى إلى ضياع حقوقه المالية والعينية، في خرق واضح لمقتضيات القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق، ولأحكام القانون المدني المغربي المتعلقة بحماية الملكية والتعاقد.
- تستنكر تقاعس الجهات المعنية عن التدخل الفوري والفعال لإنصاف الضحية، وتطالب بفتح تحقيق إداري وقضائي شامل حول ظروف الترخيص للموثقة ومراقبة عملها، وكذا تحديد المسؤوليات المؤسساتية في هذه الفضيحة، انسجاما مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه في الدستور المغربي .
- تدعو إلى تمكين المواطن من حقه المشروع في السكن والتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحقه، بما يضمن كرامته وكرامة أسرته، ويعيد الثقة في العدالة، وذلك تطبيقا للفصل 31 من الدستور الذي ينص على الحق في السكن اللائق، وللمادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تؤكد حق كل شخص في مستوى معيشي كافٍ، بما في ذلك السكن.
- تحذر من مغبة تجاهل هذه القضية، لما قد يترتب عنها من تداعيات إنسانية خطيرة، وتدعو إلى التعاطي معها بمنظور حقوقي وإنساني عاجل، يراعي كرامة الإنسان ويصون حقوقه الأساسية.
وفي هذا السياق، تعبر الجمعية عن تضامنها الكامل واللامشروط مع المواطن المعتصم، وتدعو كافة الهيئات الحقوقية والمدنية إلى مؤازرته، والعمل المشترك من أجل كشف الحقيقة وضمان الإنصاف، في احترام تام لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، ووفقا للمرجعية الكونية التي تتبناها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
عن المكتب
مراكش بتاريخ 18-11-2025
