شهدت مدينة بركان في الأيام الأخيرة حادثة مؤلمة حيث غَرِقت الطفلة “يُسرى” في بالوعة للصرف الصحي، بعد أن جرفتها السيول من يد والدها. هذه الحادثة أعادت إلى الأذهان حادثة مشابهة في مدينة سلا، حيث نجا طفل آخر بأعجوبة بعد سقوطه في نفس النوع من البالوعات. هذه الحوادث وغيرها تمثل جزءًا من مشكلة أكبر تتعلق بتخريب الممتلكات العامة وسرقتها، مما يشكل تهديدًا حقيقيًا لحياة الناس.

تأتي هذه الحوادث في وقت حساس، حيث يستعد المغرب لاستقبال أحداث عالمية كبيرة. ورغم ذلك، نجد أن مواقع التواصل الاجتماعي مليئة بالصور والفيديوهات التي توثق حالات من العبث بالمرافق العامة، مثل سرقة بالوعات الصرف الصحي أو تخريب كراسي الحدائق وأعمدة الإنارة. هذا التخريب يعطل المرافق العامة التي خُصصت لخدمة المواطنين، ويزيد من المخاطر على سلامتهم.

المشكلة لا تقتصر فقط على الصرف الصحي، بل تشمل العديد من الممتلكات العامة الأخرى، مثل أبواب الإدارات والأثاث العام. هذه التصرفات تؤدي إلى تعطيل الخدمات الأساسية وتزيد من الأضرار الاجتماعية. ورغم وجود عقوبات قانونية تتراوح بين السجن والغرامة، إلا أن العديد من الخبراء يرون أن هذه العقوبات غير كافية لمكافحة الظاهرة. لذلك، يجب أن تكون العقوبات أشد وأكثر رادعًا.

لا تقتصر المسؤولية على القانون وحده، بل يجب أن نتحمل جميعًا مسؤولية الحفاظ على الممتلكات العامة. من الضروري أن نغرس في الأجيال القادمة أهمية احترام هذه المرافق، لأنها ملك للجميع ولا يجوز العبث بها. إذا أردنا بناء وطن مزدهر وآمن، يجب أن نبدأ بتغيير سلوكنا نحو الممتلكات العامة والعمل سويًا للحد من هذه الظاهرة التي تهدد سلامة المجتمع.

المصدر:ديما تيفي

إعداد:سلمى القندوسي