“الإفراج المشروط لتجار المخدرات: بين تخفيف الاكتظاظ السجني وتأثيراته على الأمن العام”
كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل المغربي، عن نية وزارته توسيع تطبيق آلية الإفراج المشروط لتشمل عددًا أكبر من معتقلي قضايا المخدرات، في خطوة تهدف إلى تخفيف الاكتظاظ السجني وتوفير فرص لإعادة إدماج السجناء. وأوضح الوزير أن طلبات الإفراج المشروط المقدمة من تجار المخدرات شهدت زيادة ملحوظة، رغم أن العدد الإجمالي للقرارات التي تم اتخاذها في هذا الإطار خلال السنوات الماضية لم يتجاوز 20 قرارًا، وهو رقم وصفه بالضعيف بالنظر للفرص القانونية المتاحة.
وأشار وهبي إلى أن الهدف من هذه السياسة هو تقليص الاكتظاظ في السجون وتحقيق إعادة تأهيل للمساجين، حيث تستهدف الوزارة إصدار نحو 10 آلاف قرار إفراج مشروط خلال الولاية المقبلة، ضمن التعديلات المرتقبة على قانون المسطرة الجنائية. هذه الخطوة تأتي في وقت تواجه فيه السجون المغربية ضغطًا متزايدًا بسبب ارتفاع أعداد المعتقلين.
ورغم الأهداف الإنسانية والإصلاحية التي تتبناها الوزارة، فقد أثار هذا التوجه جدلاً واسعًا داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، حيث عبر العديد من النواب عن قلقهم بشأن المعايير التي ستعتمدها وزارة العدل في اختيار المستفيدين من هذه الآلية. كما أبدوا مخاوفهم من تأثير الإفراج المشروط على السياسة الجنائية والأمن العام في البلاد.
وفي محاولة لتهدئة هذه المخاوف، أكد الوزير أن القرارات ستخضع لضوابط قانونية دقيقة وصارمة، بما يضمن تحقيق توازن بين الفرص الإصلاحية للسجناء وحماية الأمن العام. لكن، يبقى التساؤل الأهم: هل ستتمكن هذه المبادرة من تخفيف الضغط على السجون دون أن تؤثر سلبًا على استقرار الأمن في البلاد؟
