الأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية بين جراح ممتدة ونداء مستعجل للدعم النفسي والاجتماعي
دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى توفير دعم نفسي واجتماعي وطبي عاجل للأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية، مؤكدة أن الآثار النفسية العميقة لهذه الجرائم تتطلب مواكبة متخصصة تُعيد الاعتبار للضحايا وتضمن لهم الحماية والرعاية اللازمة. وأعرب المكتب التنفيذي للمنظمة عن قلق بالغ إزاء توالي حوادث الاعتداءات الجنسية التي استهدفت أطفالاً في كل من موسم مولاي عبد الله بالجديدة ومخيم رأس الماء بأزرو وتطوان، مبرزاً أن هؤلاء القاصرين كان يفترض أن تتأمن لهم جميع أشكال الحماية والرعاية الاجتماعية والنفسية والقانونية.
المنظمة شددت، في بلاغها، على إدانة الاستغلال الجنسي للأطفال وما يترتب عنه من انتهاكات جسيمة، محذرة من انعكاساته النفسية العميقة وما يخلفه من جراح ممتدة تستوجب معالجة ومواكبة متخصصتين. كما طالبت بتوسيع وتسريع الأبحاث في الملفات التي لم يُلق فيها القبض بعد على جميع المشتبه فيهم، مع التعجيل بالبت في ملف ضحية موسم مولاي عبد الله وتقديم كل المتورطين المحتملين أمام القضاء.
وفي هذا السياق، أكد دفاع أسرة الطفل ضحية الاغتصاب في موسم مولاي عبد الله أن وضعه الصحي والنفسي ما يزال هشاً وغير مستقر، موضحاً أن الاعتداء خلّف آثاراً بليغة تستدعي رعاية دقيقة ومواكبة مستمرة. من جهتها، شددت رئيسة جمعية “ماتقيش ولدي”، التي تتابع الضحية عن كثب، على ضرورة التدخل العاجل لتوفير الدعم الطبي والنفسي، معتبرة أن الاعتداء ترك جراحاً غائرة تستوجب متابعة متخصصة تضمن للطفل التعافي واستعادة توازنه.
المنظمة المغربية لحقوق الإنسان دعت بدورها مؤسسات الرعاية الاجتماعية إلى تأمين مختلف أشكال الحماية وتعبئة مسارات الدعم الاجتماعي والنفسي والطبي الموجه للأطفال الضحايا، بما يضمن تكفلاً شاملاً واستمرارية المواكبة إلى حين التعافي. كما حثّت الإعلام الوطني على تكثيف الحملات التوعوية الموجهة للأسر والأطفال للتنبيه إلى خطورة الاعتداءات والتحرش الجنسيين، وتشجيع الضحايا ومحيطهم على كسر جدار الصمت والإبلاغ لمحاربة هذه الجرائم.
وأكدت المنظمة انتصابها كطرف مدني في عدد من الملفات التي بوشرت بشأنها تحقيقات قضائية والتي ستُعرض بعضها على المحاكم، وذلك لفائدة الضحايا وضمان عدالة منصفة تعيد لهم حقوقهم. كما طالبت القضاء بتشديد العقوبات على كل من ثبت تورطه في هذه الجرائم، بما يحقق الإنصاف والانتصاف القضائيين ويكرس قوة الردع والوقاية. وختمت المنظمة بلاغها بالتأكيد على وضع إمكانياتها رهن إشارة الضحايا وأسرهم عند الحاجة إلى المواكبة والدعم والتوجيه القانوني، التزاماً بمساندتهم في مختلف مراحل التقاضي والتعافي.
