ارتفاع عدد المعتقلين في فضيحة فساد بتعليم الناظور والهيئة الحقوقية تطالب بالمحاسبة

ارتفع عدد المعتقلين في قضية الفساد المالي والإداري التي تشهدها مديرية التعليم بالناظور إلى سبعة أشخاص، بينهم ثلاثة موظفين وأربعة مقاولين، بعد التحقيقات التي أجرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية تحت إشراف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس. من بين المعتقلين، تم توقيف رئيسة قسم البنايات والتجهيز في المديرية، إضافة إلى موظفين آخرين ومقاولين فازوا بصفقات بناء لمؤسسات تعليمية.

وقد تم تقديم 17 شخصاً أمام الوكيل العام للملك بفاس، فيما تقرر إحالة اثنين من المتهمين إلى المحكمة الابتدائية بوجدة. أما باقي المشتبه فيهم، فتم حفظ المسطرة في حقهم لعدم كفاية الأدلة. وقد تم توجيه تهم ارتشاء واختلاس أموال عامة وتزوير وثائق رسمية للموقوفين.

من جهة أخرى، تدخل فرع الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بزايو في القضية، حيث أعرب عن قلقه من تواطؤ الإدارة مع الفساد المستشري في القطاع. وأكدت الهيئة في بيان لها أنها تتابع تطورات القضية بشكل دقيق، مطالبة بتوسيع التحقيق ليشمل جميع الأطراف المتورطة، بما في ذلك المسؤولين الذين قد يكونون قد وفروا الحماية للمشتبه فيهم. كما دعت إلى محاسبة مدير الأكاديمية الجهوية بوجدة، الذي يتولى منصبه منذ أكثر من 11 سنة، مما يثير تساؤلات حول غياب الرقابة والمتابعة الفعالة.

في الوقت نفسه، طالبت الهيئة وزارة التعليم بتوضيح موقفها من هذه الفضيحة، مشيرة إلى أن استمرار هذه الممارسات يضر بسمعة القطاع ويؤثر سلباً على الثقة العامة في النظام التعليمي.

تحرير:سلمى القندوسي