ارتفاع طلبات اللجوء المغربية في إسبانيا وسط أزمة غير مسبوقة في النظام

سجلت طلبات اللجوء المقدمة من المغاربة إلى إسبانيا خلال عام 2025 ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 6٪ مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغت 2.020 طلباً مقابل 1.902 في 2024، وفق بيانات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (ACNUR).

وبحسب ما أوردته صحيفة لاجاسيتا الإسبانية، فإن هذه الزيادة تأتي في سياق أزمة غير مسبوقة يمر بها نظام اللجوء الإسباني، مع تراكم ما يقارب 300 ألف ملف قيد الانتظار، ما يشكل ضغطاً كبيراً على الموارد الإدارية والخدمات الاجتماعية.

وأوضحت الصحيفة أن المغرب ما يزال ضمن أبرز الدول المصدرة لطلبات اللجوء، محتلاً المرتبة الثالثة إفريقياً بعد مالي والسنغال. غير أن معدل قبول الطلبات المغربية يبقى ضعيفاً جداً (5٪ فقط) مقارنة بالمعدل العام البالغ 10٪، الأمر الذي يثير، حسب المصدر ذاته، تساؤلات حول استغلال نظام اللجوء لأغراض اقتصادية أو للبقاء غير القانوني داخل التراب الإسباني.

وتظهر هذه الضغوط بشكل أكبر في المدن الكبرى، حيث تتركز معظم الطلبات في مدريد (22.219 طلباً، أي 29٪ من الإجمالي) وبرشلونة (6.582 طلباً، أي 9٪)، ما يزيد العبء على شبكات السكن والخدمات الاجتماعية، ويبرز تحدي التوزيع الجغرافي للطلب.

كما تشير المعطيات إلى أن 95٪ من طلبات اللجوء تقدم داخل الأراضي الإسبانية، مقابل 4٪ فقط عند المعابر الحدودية، ما يعكس أن عدداً كبيراً من طالبي اللجوء يدخلون البلاد بتأشيرات قانونية قبل تقديم الطلب. وهو ما يؤدي إلى إطالة أمد بقائهم ريثما تتم معالجة ملفاتهم.

ووفق لاجاسيتا، فقد تراجعت نسبة الاعتراف بطلبات اللجوء في 2025 إلى 10٪ فقط، بعد أن كانت 11٪ سنة 2024، فيما انخفضت الحماية الكاملة (بما في ذلك لأسباب إنسانية) من 51٪ إلى 39٪. في المقابل، قوبل نحو 61٪ من الطلبات الجديدة بالرفض، مما يعكس صعوبة استجابة النظام الإسباني لتدفق الملفات.

وترى الصحيفة أن هذا الواقع يعكس أيضاً لجوء بعض الفئات، خصوصاً من أمريكا اللاتينية وأفريقيا، إلى استخدام مسطرة اللجوء كآلية للتحايل على قوانين الهجرة والاستفادة من بطء الإجراءات للبقاء داخل إسبانيا.

وتحذر لاجاسيتا من أن استمرار الضغط الحالي على نظام اللجوء قد يؤدي إلى تفاقم التوترات الاجتماعية في المدن الكبرى، داعية السلطات الإسبانية إلى مراجعة سياسات الحدود وآليات معالجة الملفات بما يضمن التوازن بين الاستجابة الإنسانية وحماية النظام الاجتماعي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى