اتفاقية شراكة لتطوير الحكومة الإلكترونية وتعميم الهوية الرقمية بالمغرب

وقّعت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إلى جانب المديرية العامة للأمن الوطني امس الجمعة 2 ماي 2025، اتفاقية إطار جديدة تروم تعزيز التعاون المؤسساتي من أجل تطوير الحكومة الإلكترونية وتوسيع نطاق استخدام الهوية الرقمية المرتبطة بالجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.

و جرى توقيع الاتفاقية، بمقر الوزارة بالرباط، بحضور السيدة أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والسيد عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني. وتأتي هذه الخطوة تفعيلاً للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تطوير الإدارة الرقمية وتسهيل ولوج المواطنين للخدمات العمومية عبر الوسائل التكنولوجية الحديثة، كما تندرج في إطار تنزيل استراتيجية “المغرب الرقمي 2030”.

و تهدف هذه الاتفاقية إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي يؤطر التعاون بين الطرفين، من أجل تعزيز الحكومة الإلكترونية، وتوفير خدمات التحقق من الهوية الرقمية للمرافق العمومية، عبر منظومة الطرف الثالث الوطني الموثوق به، مما يتيح تكاملا وظيفيا بين مختلف الإدارات والمؤسسات.

كما تسعى الاتفاقية إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي في القطاع العام، من خلال دعم تطوير خدمات رقمية عالية الجودة، تركز على تحسين تجربة المواطن، وتُعوّض الحضور المادي للمستخدم باعتماد حلول التوثيق الرقمي