إطلالة 5: الفوضى الإلكترونية في جهة الريف.. أين الجهات المسؤولة …!؟
بقلم : ذ عماد شحتان
تحولت جهة الريف، ولاسيما مدينة الناظور، إلى مرتع للفوضى الرقمية بسبب الانتشار الكبير للمواقع الإلكترونية غير المرخصة، هذه المواقع التي تفتقر إلى أي تصاريح قانونية أو رقابة رسمية، أصبحت تؤدي دورًا خارجًا عن القانون، محدثةً فوضى إعلامية عارمة ومهددة للنسيج المجتمعي المحلي، في ظل هذه الوضعية المقلقة يبرز تساؤل جوهري: أين هي الجهات المسؤولة؟ وكيف يمكن ترك هذا العبث دون تدخل يضمن احترام القانون وضمان جودة المحتوى الإعلامي؟
لا يخفى على أحد أن الإعلام الرقمي بات قوة لا يمكن إنكارها في العصر الحديث، لكنه في المقابل يحمل مسؤوليات أخلاقية وقانونية جسيمة، وفي الوقت الذي نجحت فيه العديد من المواقع الإلكترونية الوطنية في الارتقاء بمستوى النقاش العام وتقديم محتوى يعكس تطلعات المواطنين، نجد أن بعض المواقع غير المرخصة في منطقة الريف، وعلى رأسها الناظور، تحولت إلى أدوات للتشهير، نشر الأخبار الزائفة، وابتزاز الأفراد والمؤسسات، هذه الفوضى الإعلامية ألحقت ضررًا جسيمًا بثقة المواطنين في وسائل الإعلام، وأسهمت في انتشار ثقافة التشكيك والتأويلات المغلوطة، كيف يمكن لموقع إلكتروني مجهول المصدر ودون أي تصريح رسمي أن يتحول إلى منبر “إخباري” ينشر ما يشاء دون مساءلة؟
القوانين المنظمة للإعلام في المغرب واضحة وصارمة، إذ تشترط الترخيص المسبق لكل موقع إلكتروني يمارس العمل الصحفي أو ينشر أخبارًا تهم الشأن العام، كما تُلزم هذه القوانين المواقع المرخصة بالالتزام بمواثيق أخلاقيات الصحافة، والحصول على السجل التجاري، وتعيين مدير مسؤول يكون اسمه مسجلًا في سجلات النيابة العامة، لكن الواقع في الناظور يكشف عن غياب تام لتفعيل هذه القوانين، كيف يمكن لجهات رسمية، من أمن ونيابة عامة، أن تغض الطرف عن مواقع تنتهك القانون بشكل سافر؟ هذه المواقع لا تحمل فقط تهديدًا للمنظومة الإعلامية، بل قد تكون منصة لنشر خطاب الكراهية، التحريض، وحتى الإضرار بالمصالح العليا للوطن.
من المؤسف أن تستمر هذه الفوضى في ظل وجود مؤسسات قادرة على فرض القانون وحماية المجال الإعلامي، يجب على النيابة العامة والأجهزة الأمنية التحرك بشكل عاجل لتطبيق القوانين ضد المواقع غير المرخصة، وحجبها إذا اقتضى الأمر، كما يتعين تعزيز الرقابة على المحتوى المنشور، مع تقديم الدعم للمواقع الملتزمة قانونيًا لتطوير محتواها، وفي المقابل تتحمل النقابات والمؤسسات الإعلامية دورًا رئيسيًا في نشر الوعي حول أهمية احترام القانون في ممارسة العمل الإعلامي، مع فضح الممارسات غير الأخلاقية التي تنتهجها هذه المواقع.
إن استمرار انتشار المواقع الإلكترونية غير القانونية بمدينة الناظور يشكل خطرًا على الممارسة الإعلامية وعلى استقرار المجتمع المحلي، إذا لم تتحرك الجهات المسؤولة بشكل فوري، فقد يتفاقم الوضع ليصبح من الصعب السيطرة عليه، سيبقى السؤال معلقًا: هل ستتحمل الجهات المسؤولة مسؤوليتها في ضبط هذا العبث، أم ستظل الفوضى الإعلامية سيدة الموقف؟
